باشد پس هر دو وجه ما بلا وجه است . ( 4 - مسئله چهارم ) ( شبهات تحريميه موضوعيه ) چهارمين و آخرين مسئله از مسائل چهارگانه مطلب اوّل در رابطه با شبهات موضوعيه است يعنى دوران امر است ميان حرمت و غير وجوب از احكام ديگر و شك ما هم در حكم واقعه شخصيه است امّا حكم كلّى الهى را مىدانيم و منشأ شك ما هم پاره‌اى از علل و عوامل خارجيه است كه ربطى به شارع مقدّس ندارد دو مثال : 1 - مىدانيم كه در اسلام خمر حرام است و خلّ حلال است ولى در خارج با مايعى برخورد نموده‌ايم كه شك داريم آيا اين مايع معين خارجى شراب است يا سركه ؟ در نتيجه شك داريم كه آيا حلال است يا حرام ؟ 2 - مىدانيم كه در اسلام گوشت گوسفند حلال است و گوشت خرگوش حرام است ولى الآن در خارج با قطعه گوشتى برخورد كرده‌ايم كه نمىدانيم آيا اين لحم مطروحه فى الطريق لحم غنم است يا لحم ارنب ؟ و بدنبال آن شك داريم كه آيا حلال است يا حرام ؟ حال در شبهات موضوعيه چه بايد كرد ؟ شيخ اعظم مىفرمايد : در اين باب اصولى و اخبارى اتفاق دارند بر اينكه : الاصل الاباحة و البراءة و ارتكاب مشتبه جايز است و علاوه بر اين اتفاق الكلّ روايات بسيارى داريم كه يا مخصوص به شبهات موضوعيه است و يا تعميم دارد و شبهات موضوعيه را هم مىگيرد و آن روايات بما مىگويند : هرگاه شك كردى در حليت و حرمت چيزى تا زمانى كه يقين به